چالش جدایی تولید از تجارت
تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۶۵۶۰۸
حال دولت سیزدهم به این نتیجه رسیده که برای بررسی دقیق‌تر بازار، وزارتخانه تخصصی ایجاد کند و نماینده‌ای از وزارت بازرگانی در هیأت دولت حاضر باشد. همین موضوع سبب شد لایحه دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود. در این لایحه سازمان حمایت و شرکت بازرگانی دولتی به عنوان زیرمجموعه‌های وزارت بازرگانی یاد شده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همه تأکید داریم روند تنظیم بازار کالاهای اساسی برای مردم مناسب نیست و در کمیسیون صنایع قبول داریم تنظیم بازار و بخش‌های مربوط به بازار، خوب عمل نمی‌کنند. معتقدم حتی با تفکیک و تشکیل وزارت بازرگانی، تنظیم بازار درست نمی‌شود. اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شود به طور موقت کاری با حوزه صنعت و معدن نداشته‌باشد و فقط بازار را مدیریت کند، باز هم بازار کالاهای اساسی کنترل نخواهدشد؛ زیرا هم اکنون نیز اقدامات این وزارتخانه بر مدیریت بازار متمرکز است.
یکی از معاونان تخصصی وزارت صمت اعلام کرد: «بیشتر تماس‌ها با من در زمینه بازار بوده‌است و در زمینه تخصص کاری‌ای که به من سپرده شده‌بود، هیچ تماسی نداشتم.» در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت در عمل وزارت بازرگانی است و اگر اقداماتش مناسب نیست، به دلیل روش غلط اجراست.
باید سه نوع رصد در کشور وجود داشته‌باشد:
۱- مالی: اگر حتی یک ریال جابه‌جا می‌شود، مبدأ و مقصدش مشخص شود.
۲- کالایی: در سامانه توسعه تجارت آمار وضعیت پخش کالا شفاف شود؛ این که کالایی تحویل داده‌شده به فروشگاه، با چه قیمت و چه تعدادی به فروش می‌رسد. با این روش وضعیت بازار محصولات راحت مشخص می‌شود و می‌توان بازار را تنظیم کرد.
۳- پیمانی: از وقتی که کالا به دست عمده‌فروش می‌رسد تا زمانی که وارد بازار شود، پیمایش انجام شود. اگر این سه رصد به صورت کامل انجام شود، مشکل تنظیم بازار حل خواهدشد.
فاطمی امین در شروع کار خیلی خوب پیش رفت و با وجود رصد زنجیره کالاها، باز هم عده‌ای سعی در تشکیل وزارت بازرگانی داشتند. معتقدم اگر تجارت از بخش تولید جدا و به وزارت بازرگانی داده شود، تولید آسیب جدی خواهددید. ممکن است بازار ثبات یابد یا قیمت‌ها کمی بهتر شود اما تولید تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد، زیرا بارها تجربه کرده‌ایم زمانی که گرانی‌ها افزایش می‌یابد و مردم به قیمت‌ها معترض می‌شوند، مسئولان کاری با سایر هلدینگ‌های اقتصادی ندارند و صرفا می‌گویند قیمت مرغ باید دستوری در رقمی مشخص ثابت بماند و تعطیلی تولیدکنندگان چندان برایشان اهمیت ندارد.
تاکنون یک صفحه از شرح وظایف وزارت بازرگانی، چه در دولت قبل و چه در دولت فعلی به ما نشان نداده‌اند و بعد از ۱۰تا۱۲ سال همچنان شرح وظایفی نوشته نشده‌است. ضمن اینکه تشکیل وزارتخانه زمانبر است و هزینه اضافی تحمیل می‌کند.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: وزارت بازرگانی وزارتخانه تخصصی وزارت بازرگانی تشکیل وزارت تنظیم بازار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۶۵۶۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توزیع ۲۰ تن گوشت منجمد گوسفندی وارداتی تنظیم بازاری در قزوین
به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید زمانی اظهار کرد: ۲۰ تن گوشت منجمد گوسفندی وارداتی تنظیم بازاری برای مدیریت عرضه و تقاضا در بازار قزوین توزیع شد.
وی افزود: این میزان گوشت منجمد با قیمت هر کیلوگیرم را ن ۲۸۵ هزار تومان، سردست ۲۷۵ هزار تومان، راسته ۲۷۰ هزار تومان، گردن ۲۶۵ هزار تومان و قلوه‌گاه ۲۴۰ هزار تومان عرضه می شود.
مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین اظهار داشت: این میزان گوشت منجمد گوسفندی با هماهنگی انجمن واردکنندگان فراورده های خام دامی و از طریق شرکت تعاونی مصرف جهاد کشاورزی استان خریداری و عرضه می شود.
مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اشاره به اینکه عرضه این میزان گوشت منجمد گوسفندی وارداتی از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری آغاز و ادامه خواهد داشت افزود: این طرح با هدف تنظیم بازار، حمایت و دسترسی آسان و به صرفه شهروندان و تعادل بخشی به توازن عرضه و تقاضا توزیع شده است.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»